نقلاً عن أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) سناء الصمادي-
وقّعت الجامعة الأردنية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة/ مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ البرامج المختلفة الرامية إلى ردم الفجوة ما بين مخرجـات التعليم وحاجات سوق العمل.
وبموجب المذكرة التي وقعها عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد حمد القطاطشة وعن الصندوق صائب الحسن يتم تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي لطلبة الجامعة ضمن جلسـات إرشاديــة، ودورات تدريبية تعمل على صقل شخصيتهم وتهيّئهم لسوق العمل، كما وتسعى إلى تسهيل حصولهم على فرص تدريبية بما يتناسب وتخصصاتهم وطموحاتهم، من خلال إقامة المعارض الوظيفية للشركات المتميزة وإتاحة الفرصة للالتقاء بطلبة وخريجي الجامعة واختيار المرشحين للعمـل أو التوظيف، ومن خلال تنظيم "ملتقى الخريجين" للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في سوق العمل.
بدوره قال القطاطشة أن فكرة المكتب ظهرت كإحدى توصيات ملتقى شباب الأردن الذي عقد تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حيث أكدت التوجيهات الملكية السامية على أهمية إيجاد حلقة للتواصل والشراكة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني التي تساعد على دعم ورعاية التميز والإبداع لدى الطلبة، وإيجاد الآليات والبرامج في الجامعات لربط الخريجين بسوق العمل وتعريفهم به، ويعتبر أول مكتب تم تأسيسه داخل الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة وقد تفضل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله بافتتاحه رسمياً عام2004 .
وأضاف القطاطشة أهمية المذكرة التي تتيح للطلبة وخريجي الجامعة فرص عمل كلية وجزئية من خلال التشبيك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت مديرة مكتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين الدكتورة هزار الحمود أن المكتب التابع لعمادة شؤون الطلبة يساهم بتنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة من خلال التركيز على أربع محاور رئيسية: تدريب الطلبة، وتقديم خدمات الارشاد الوظيفي، وتنظيم النشاطات و الشراكات، وتنسيق متابعة الخريجين.
ويعد صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مؤسسة أهلية، تأسست بموجب قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004، وتسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، والمساهمة بدعم الجهود التنموية الإجتماعية والتعليمية بإقامة مشروعات وطنية تنموية؛ وتهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، وذلك عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسن مستوى معيشة المواطن.